به نقل از «قدس آنلاین»

مهمترین ایرادات شورای نگهبان به «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۹۹۳۹

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا،هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و هشتمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

«طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که با عنوان «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)» اعلام وصول شده بود، پس از تصویب در ۲۹ مردادماه سال جاری،‌ در چند جلسه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در شش فصل با هدف رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور در تلاش است تا اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی ایجاد کند. «تقویت و توسعه سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی،‌ ضمانت اعتبار و نظام وثایق»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی»، «جذب تأمین مالی خارجی از طریق صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و «مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرح‌های زیربنایی» را می‌توان اهداف اصلی «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» عنوان کرد.

با این حال طرح مذکور با بررسی‌های صورت گرفته در شورای نگهبان واجد ابهام‌ها و مغایرت‌هایی با اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد. از جمله مهم‌ترین و پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مغایرت برخی احکام و مواد مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی بود. براساس صدر اصل مذکور «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست»؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود و تصمیم‌گیری در خصوص امور تقنینی را به نهادی دیگر واگذار کند و باید خود در آن موارد اقدام به قانون‌گذاری نماید.

با این حال ماده (۲) طرح، شورایی تحت عنوان «شورای ملی تأمین مالی» ایجاد کرده است که در مواد مختلف تصمیم‌گیری در خصوص برخی امور با ماهیت تقنینی مانند «تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین»، «تصویب ضوابط مشارکت بانک‌ها در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی»، «تصویب روش‌های تأمین مالی» و...، که باید توسط مجلس تعیین تکلیف شوند را به این شورا واگذار کرده بود که موارد مذکور در جهت صیانت از صلاحیت انحصاری مجلس در قانون‌گذاری مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

همچنین شورای نگهبان مواد متعددی را نیز به جهت واگذاری صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری هیئت وزیران و وزرا موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شورای مذکور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشخیص داد.

از دیگر ایرادات پرتکرار مصوبه، مغایرت احکام واجد بار مالی طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی است که براساس آن طرح‌های مجلس نباید منجر به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شوند لکن تکلیف دولت به ایجاد چند سامانه و پیش‌بینی تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی در طرح بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

در کنار مغایرت‌های طرح با قانون اساسی و شرع، برخی مواد مصوبه نیز به جهت روشن نبودن مقصود قانون‌گذار و ضرورت واضح‌شدن آن، توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شدند تا در نتیجه «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به ضمیمه اظهارنظر شورای نگهبان برای اصلاح و رفع ایرادات و ابهام‌ها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون اساسی طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم